روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ June 18 , 2019
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هر چند دولت اعلام کرده که بررسی لوایح پولشویی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد؛ اما اعضای این نهاد می گویند بررسی این لوایح فعلا صورت نمی‌گیرد؛

ضد و نقیض‌های «پالرمو»

  • کد خبر 10631
  • تاریخ خبر ۲/۰۱/۰-۷۲۸

لعیا جنیدی،مشاور حقوقی رییس جمهور اعلام کرد که CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. این صحبت در واکنش به اعتراضات در مورد مسکوت ماندن این دو لایحه از سوی برخی از سیاسیون مطرح شده بود؛ اما هم از سوی مجمع و هم از طرف دولت این شائبه رد شد. پس از ماه‌ها تاخیر در بررســی دولایحه جنجالی پالرمــو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای اخیر برخــی از خبرها از یک پایان مبهم درباره پالرموو CFT حکایت داشت. به تازگی خبری به نقل از سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد مبنی بر اینکه «لوایح CFT و پالرمو هر دو از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.»

 صدر گفته که دلیل آن را از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید! این صحبت‌ها واکنش‌های مختلفی از دولت تا مجلس را در پی داشت و البته در این میان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ صحبتی در این مورد انجام نداد. معاون حقوقی رییس جمهور درمورد این موضوع گفت: دو لایحه از لوایح چهار گانه تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. جنیدی در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است؛ تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست؛ چون موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود. وی ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند. موضوع بررسی لوایح پولشویی و احتمال کنار گذاشتن آن به خصوص طی هفته‌های اخیر و به دلیل سکوت خبری اعضای مجمع در این مورد جدی‌تر شده است. در روزهای اخیر برخی از اعضای این نهاد به صراحت گفته‌اند که این لوایح در مجمع تایید نخواهد شد. مجتهد شبستری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به تازگی در موضع گیری نسبت به این اظهارات گفت: تا جایی که اطلاع دارم بررسی دو لایحــه هنوز ازدســتورکار مجمع تشــخیص مصلحت نظام خارج نشده؛ اما اکنون بررسی لایحه دیگری در مجمع اولویت پیدا کرده اســت و فعلا بررسی پالرمو و CFT دردستورکار مجمع نیســت.
 این عضومجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: رای اکثریت در بررسی و تصمیم پالرمو و CFT اهمیــت دارد؛ اما به هر حال، هنوزمجمع تصمیمی برای از دســتور کار خارج کردن این دو لایحه نگرفته است. وی اظهارکرد: اکثریت درمجمع تشخیص با تصویب دو لایحه مخالف هستند،مگر اینکه نظرافراد درباره دو لایحه تغییرکرده باشد. مجتهد شبستری در پایان گفت: محاسن پالرمو و CFT نسبت به معایبش کمتر است به همین دلیل هم رد می‌شود؛ چراکه با تصویب این دو لایحه اعضای FATF از اسرار  ایران باخبرمی شــوند و راه‌های دورزدن تحریم‌ها مشکل خواهد شد. وی افزود: بررسی این لایحه فعلا در مجمع صورت نمی‌گیرد.
 با توجه به سخنان برخی از اعضا و البته عدم موضع‌گیری رسمی مجمع به نظر نمی‌رسد حتی در موعد مقرر تعیین شده این لوایح بررسی و نتیجه اعلام شود.
 

ارسال دیدگاه

نظر شما در مورد این خبر چیست

از دیدگاه دیگران

  • الاحقر

    به نام خدا موضوع: الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور: 1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران 2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار سلام علیکم بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است. لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس