روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران، درمورد دستور دادستان اصفهان در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، برداشت ناقصی بود. ایشان اعلام نکرده بودند که دوچرخهسواری مطلقا ممنوع است، حرف ایشان پیشگیری از اعمال منافی عفت، بیحجابی و تشویق به فساد و فحشا بود که در این رابطه دستوراتی داده بودند و در ذیل دستور اعلام شده که مکانهایی را برای دوچرخهسواری بانوان مهیا کنید و توصیه میکند برای حفظ کرامت زن، برای آنها دوچرخههای ویژه ساخته شود.
غلامحسین اسماعیلی، گفت: نظر قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه صورت بگیرد، وظیفه داریم مقابله کنیم که حضور بانوان بدون حجاب در منظر عمومی جرم تلقی شده است. بخش اول موضوع جرم است و بخش دیگر مسئله صیانت و پیشگیری است. دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون منع نشده؛ اما به بحث فتوا نمیپردازم.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان هفته گذشته اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. علی اصفهانی گفته بود: علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمتهایی برای این بانوان ایجاد شده بود. به شهرداری و ناجا راهکار دادهام دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان طراحی شود. دادستان اصفهان همچنین عنوان کرد: برهمین اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. این دستور دادستانی با واکنشهای مختلفی روبه رو شد. معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره گفت: دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانمها برای تردد از دوچرخه استفاده میکردند و قانونی نداریم که دوچرخهسواری خانمها را ممنوع کرده باشد. ابتکار همچنین در پاسخ به این سوال که چرا این مسئله استانی شده است، به طور مثال در بعضی استانها زنان میتوانند دوچرخهسواری کنند؛ اما در اصفهان نمیتوانند و این موضعگیریها ناشی از چیست، گفت: نمیدانم استدلال چیست و این مسئله را باید از خود مقامهای قضایی پرسید.سهیلا جلودارزاده، فعال حوزه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در همین باره گفت: تاکنون فتوایی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری ندیدم و فعل مباح که میتواند حریمی شخصی برای استفاده کننده ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعلام شود. از طرفی با توجه به اینکه سوار شدن به اتوبوس،
مینی بوس و تاکسی هنگام شلوغی و ازدحام برای زنان عذاب آور است، چنانچه آنها بتوانند مسافتی را با دوچرخه یا موتور طی کنند، هیچ گونه اشکالی ندارد. این قضیه نیز مانند ورود به ورزشگاهها که بیهیچ دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ منع قانونی و شرعی ندارد.
پیش از این آیت ا... طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان نیز گفته بود که دوچرخه سواری بانوان جزو «مفاسد اجتماعی» است و از شهرداری خواسته بود مکانهایی مخصوص و ویژه دوچرخه سواری برای بانوان ایجاد کند.
نویسنده
زاینده رود