روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ September 23 , 2019
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

در نشست خبری مسئولان تشکل های کارگری استان اصفهان مطرح شد:

دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند؛ نه اینکه آن را خصوصی کند

  • کد خبر 10417
  • تاریخ خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند؛ بی شک همه پیشرفت‌های حاصل در مسیر زندگی نشات گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه‌ورزی است و در هر جامعه‌ای که از فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران بهتر استفاده شود، توسعه و پیشرفت، رونقی دوچندان خواهد یافت.

11 اردیبهشت روز جهانی کار وکارگر نام‌گذاری شده است و در همین راستا طی یک نشست مطبوعاتی با مسئولان تشکلات کارگری استان اصفهان مشکلات این قشر زحمتکش و محروم مورد بررسی و چالش قرار گرفت.
 اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: سال گذشته افزایش سطح دستمزد را به همت اعضای شورای عالی کار داشتیم؛ اما شیرینی این افزایش در کمتر از دو ماه از بین رفت و در پایان سال ۹۷ شاهد این بودیم که ارزش قدرت خرید این پول به یک سوم رسیدو همه مردم با هر حقوق و دستمزدی که بودند به همان میزان قدرت خریدشان کاسته شد؛ اما روش افزایش دستمزد تا کنون ثابت بوده و ارزشی برای طبقه بندی مشاغل، تحصیلات و تخصص در نظر گرفته نشده است.
دولت باید در قالب ارائه کالاهای اساسی به جامعه کارگری کمک کند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه دولت باید در زمان تحریم وارد صحنه شود، گفت: از دولت توقع داریم در بحث اختصاص بن کالای اساسی که تمامی زمینه‌ها و شرایط آن از جمله تعاونی‌های مصرف فراهم است، ورود کند تا کالای اساسی به دست مستحق اصلی که مستمری بگیران هستند، برسد.
مسئولان باید به داد سازمان تامین اجتماعی برسند
برشان با بیان اینکه رییس جمهوری به بحث خصوصی سازی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اشاره کرده، تصریح کرد: جای تأسف است که سازمان تامین اجتماعی را متعلق به خود می‌دانند و برای آن تصمیم گیری می‌کنند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به تجمعات بازنشستگان صندوق فولاد، گفت: اگر به داد سازمان تامین اجتماعی نرسند و این سازمان با مشکلی روبه‌رو شود، بحرانی به وجود می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود.
قانون کار باید اصلاح شود
وی با بیان اینکه قانون کار باید اصلاح شود، گفت: امروز دغدغه جامعه کار، نبود امنیت شغلی است، اما کسانی که صحبت از اصلاح قانون کار می‌کنند، می‌خواهند مبحث حداقل مزد را از اصول قانون کار حذف کنند، اگر اصلاح در راستای سه جانبه گرایی پیش می‌رفت، ما اعتراضی نداشتیم؛ اما در شرایط کنونی نسبت به برخی از طرح‌هایی که در این باره به مجلس ارائه شده است، اعتراض داریم. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه بعضی از کارفرمایان سهم مزد را به بهانه ناتوانی پرداخت نمی‌کنند، اضافه کرد: این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده به طور متوسط عدد ناچیزی است و افزایش ۳۶ درصدی دستمزد تأثیر کمی در هزینه‌های تمام شده تولید دارد. وی ادامه داد: دغدغه رهبر معظم انقلاب، تولید، اشتغال و حمایت از تولید است که متاسفانه آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده و در حد شعار باقی‌مانده است.
بالغ بر ۶۰ درصد جمعیت اصفهان، خانواده بازنشستگان هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در پایان سخنان خود با بیان اینکه در همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، منابع، امکانات و تعامل با تشکلات کارگری محدود بوده‌است، گفت: یکی از امتیازات خانه کارگر استان اصفهان، این است که در زمینه مسائل کلان کارگری درسطح استان رابطه تعاملی با کارفرما داشته است و کارگران ما در تعامل با کارفرما این موضوع را اثبات کردند که در بحران‌ها برای ادامه چرخ تولید، شرایط سخت را تحمل می‌کنند همچنین خانه کارگر تشکیلات کارگری با سابقه‌ای است که برای دفاع از حقوق صنفی تشکیل شده‌است. سیاست کلان خانه کارگر شناسنامه‌دار کردن کارگران و بازنشستگان است، در حال حاضر ۳۹۰ هزار عضو دارای شناسنامه داریم که بیش از ۲۵۰ هزار نفر از آنها تا به حال عضویت خود را تمدید کرده‌اند که از ابتدای فعالیت‌های آموزشی، بیش از ۲۲۲ هزار و ۴۹۱ نفر در بیش از ۷۵ رشته آموزش کوتاه مدت در این مجموعه آموزش داده شده‌اند، در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۴ هزار نفر آموزش کوتاه مدت دیده‌اند. در ادامه این نشست مطبوعاتی، مهدی ترکان رییس کانون بازنشستگان استان اصفهان با اظهار اینکه در حال حاضر ۲۷ کانون بازنشستگی در استان اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: بازنشستگان در همه امور روزمره خود در مضیقه هستند، مشکل اصلی، معیشت بازنشستگان است و حقوق این افراد جوابگوی نیاز خانواده‌هایشان نیست؛ همچنین ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اگر اجرایی می‌شد، امروز بازنشستگان این مشکلات را نداشتند، بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان در سال حتی دوبار هم می‌تواند افزایش یابد.
«درمان» در اصفهان بیمار است
رییس کانون بازنشستگان استان اصفهان گفت: اگر دولت، بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، مشکلات این سازمان رفع خواهد شد. نباید شرکت‌های شستایی، سازمان تامین اجتماعی را به بخش خصوصی بفروشند؛ بلکه باید مدیریت این شرکت‌ها قوی شود، در برنامه ششم توسعه قرار بود هر سال ۲۰ درصد از این بدهی پرداخت شود که تا کنون سازمان تامین اجتماعی هیچ مبلغی را دریافت نکرده است. ترکان اضافه کرد: در تمام کشور بخش جراحی قلب وجود دارد؛ اما در بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان اصفهان بخش جراحی قلب وجود ندارد، به دلیل نقصان خدمات درمانی، در ماه ۸۰ هزارتومان نیز برای بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنیم؛ در حالی‌که بیمه تکمیلی نیز ناتکمیل است، در بیشتر مواقع پرداخت این بیمه عقب می‌افتد. وی تصریح کرد: قرار بود بیمارستان‌های «میلاد یک» در اصفهان تأسیس شود؛ اما شاهد آن هستیم که پروژه احداث این بیمارستان هنوز شروع نشده است. رییس کانون بازنشستگان استان اصفهان گفت: خود «درمان» در اصفهان بیمار است و باید اول این وضعیت درمان شود تا درمان بازنشستگان نیز سامان یابد. ترکان خاطر نشان کرد: در رسانه‌ها عنوان شده است که وام پنج میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شده است، ۲۳ هزار میلیارد ریال برای پرداخت این وام به استان اصفهان اختصاص داده شده  که با توجه به تعداد بازنشستگان استان، باید بین ۲۵۰ هزار نفر تقسیم شود. تقسیم این مبلغ بین این تعداد از بازنشستگان غیر ممکن است، خدمات کرامت رضوی سازمان تامین اجتماعی تا نسل‌ها بعد نیز به همه اعضا نمی‌رسد. در ادامه این نشست، احمد معینی عضو شورای عالی کار کشور با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری بر اساس تحقیقات میدانی، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده و قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۷۰ هزار تومان کاهش یافته است. معینی با بیان اینکه بیش از ۶۳ درصد از جمعیت استان اصفهان کارگران هستند، گفت: بالاترین تعداد بازنشستگان سخت و زیان آور در کشور در استان اصفهان است. معینی خاطر نشان کرد: متاسفانه بعضی‌ها عامل بیکاری استان را قانون کار عنوان می‌کنند، خارج شدن مناطق آزاد از قانون کار موجب بهره کشی از نیروی کار شد علاوه بر این تعداد نیروی کار در این منطقه نیز کاهش یافت. وی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مطرح شده است، گفت: کمتر از پنج درصد قانون کار کشور اجرا شده است، املای نانوشته غلط ندارد، این قانون اجرایی نشده که ایرادات آن را بتوانیم بگیریم. عضو شورای عالی کار گفت: یکی از پیشرفته‌ترین قانون کار دنیا، قانون کار کشور ما بوده؛ اما اجرایی نشده و مسکوت مانده است، اصلاح در این قانون باید در راستای بهبود و پیشرفت این قانون به جلو انجام شود. معینی همچنین یکی از موانع رونق تولید را نظام بانکداری کشور دانست که با سوددهی عامل تورم شده و گفت: افزایش و تقویت قدرت خرید مردم، بالا بردن کیفیت کالا، بهبود بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، مهار نقدینگی، احیای اعتماد مردم، باز شدن چتر حمایت دولت بر مردم ضعیف، تصحیح سیستم مالیاتی و سرمایه گذاری برای تولید وتخصیص منابع نقدی از بانک، رونق تولید را محقق می‌کند. حسن هاشمی رییس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان در ادامه این جلسه اظهار کرد: تازمانی که جامعه کارگری نتواند حقوق اجتماعی، صنفی و سیاسی خود را به دست بیاورد، مشکلات آن رفع نخواهد شد. وی افزود: تا وقتی ۵۲ درصد جامعه که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند برای قانون گذاری کشور فقط یک نماینده دارند، هرگز مشکلاتشان رفع نخواهد شد؛ مشکلات کشور با شعار حل نمی‌شود و در آینده‌ای نزدیک کشور با بحران‌هایی همچون پیاده نظام بیکاران
روبه رو خواهد شد.
نظام اداری کشور بیمار است
رییس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان افزود: فساد اداری و ملی در کشور، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جامعه کارگری توانایی تحمل آن را ندارد، نظام اداری کشور بیمار است، مادامی که این بیماری حل نشود، مشکلات نیز حل نخواهد شد. هاشمی افزود: همانطور که یک بارندگی مختصر به دلیل سوء برنامه و تدبیر، کشور را به چالش کشید، اگر برای پیشگیری از بحران این صندوق نیز برنامه‌ای نداشته باشیم، اَبَر صندوق کشور با بحران روبه رو خواهد شد؛ مگر آنکه از هم اکنون بیندیشند و برنامه‌ریزی کنند. هاشمی تاکید کرد: منحل شدن شورای عالی تامین اجتماعی، تعرض به حقوق بازنشستگان است، این شورا باید به صورت سه جانبه‌گرایی اداره شود تا بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی و سود دهی این شرکت‌ها باشیم. در پایان این نشست، آرش احمدی رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان اظهار کرد: ۶۰ درصد دریافتی کارگران، صرف مسکن و اجاره بها می‌شود. کارگران نیاز به ترحم ندارند، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندتر هستند، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند. رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان گفت: طرح پارامتریک اصلاح قانون تامین اجتماعی اکنون به مجلس رفته است، متاسفانه دولت به طور مداوم دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و کارگر و کار فرما هرماه یک سوم حقوقشان را به دولت می‌دهند. احمدی با بیان اینکه در آمد ماهیانه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ماهیانه ۹۰۰ میلیارد تومان و هزینه‌های این سازمان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، افزود: وقتی این مبلغ تامین نمی‌شود به اصلاح قانون رو می‌آورند و حق هفت درصدی بیمه کارگری را به ۹ درصد افزایش می‌دهند.

ارسال دیدگاه

نظر شما در مورد این خبر چیست

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس